منذ 1974 قدمت منظمة يورك المساعدة القانونية لأكثر من خمسين ألف امرأة. تُستخدم الخبرات التي تحصل عليها منظمة يورك من المساعدة القانونية العملية في أعمال السياسة القانونية. كان هذا ولا يزال الدعامة الأساسية للأيديولوجية الكامنة وراء وجود منظمة يورك. يجب نقل معرفتنا بالوضع القانوني الفعلي للنساء إلى المجتمع، وبهذه الطريقة تصبح المساعدة القانونية أكثر أهمية من المساعدة المحددة التي تتلقاها كل امرأة.
تظهر تجربة منظمة يورك على مدى عشرات السنين أنه لا التشريع المحايد بين الجنسين ولا قانون المساواة بين الجنسين هو ضمان لتحرير المرأة، ولا حتى لتحقيق مساواة المرأة مع الرجل.
أنشأت الطالبات في كلية الحقوق في أوسلو مجموعة لقضايا المرأة عام 1972. في عام 1974، أنشأت المحاميات والطالبات في مجموعة قضايا المرأة بكلية الحقوق في أوسلو منظمة «المساعدة القانونية المجانية للنساء». كانت البداية نتيجة لمشروع بحثي كشف عن افتقار أكثر النساء إلى المعرفة بحقوقهن على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، أظهر مشروع البحث أن النساء يجدن صعوبة في استخدام المعرفة بقواعد القانون في وضعهن الخاص. في عام 1978، تم تغيير اسم المنظمة إلى الاستشارة القانونية للنساء - يورك - لأنه يمكن الخلط بين الاسم القديم ومكتب المساعدة القانونية المجانية.
كان هدف منظمة يورك في ذلك الحين هو محاربة اضطهاد المرأة وتحسين وضعها القانوني. تم تحديد هدف العمل في منظمة يورك على النحو التالي:
تقديم المشورة القانونية المجانية.
بحث الحاجة إلى المساعدة القانونية للنساء.
البحث في وتحسين الوضع القانوني للمرأة.
تقديم تدريب قانوني عملي لطلاب كلية الحقوق.
من خلال مجموعتنا الاستشارية «المساعدة القانونية المجانية للنساء»، تعرّف طلاب كلية الحقوق على أوضاع العديد من النساء، وبالنسبة للمحامين المستقبليين، كان هناك وعي بالفجوة التي يمكن أن توجد بين القانون الرسمي والقانون المادي، والمسافة بين ثبوت الحق والحصول عليه.
قدمت الخبرات الناتجة عن قضايا الاستشارات أساسًا لتطوير حقوق المرأة. لقد كانت تلك بذور التحليل النسوى للنظام القضائي الذي وُضعت هنا. حقوق المرأة (التي وضعت كمادة مستقلة في جامعة أوسلو في 1974 كانت الأولى في أوروبا) وأظهرت بقية حركة القانون النقدي أن القانون ينطوي على اختيار القيم، وأن مصادر القانون لم تكن موضوعية أبدًا كما يحب المشرعون إظهارها، على العكس من ذلك لديهم القدرة على إضفاء الشرعية على النظام الموجود.
بعد عقد السبعينيات جاء عدد من التشريعات الجندرية، حيث فقد الرجال الامتيازات الخاصة، مثل قانون النبالة الجديد في عام 1974 مع التمتع بمكانة متساوية في سلسلة النبلاء للفتيات والفتيان، وقانون الاسماء الجديد في عام 1979 حيث تمت إزالة الحق التفضيلي للزوج في إعطاء الزوجة والأسرة لقب العائلة. صدر قانون الإجهاض بقرار ذاتي في عام 1975 - ومن هنا تم إثبات حق المرأة في التحكم في جسدها. دخل قانون المساواة بين الجنسين حيز التنفيذ في عام 1978، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من المحامين السابقين الذين أشاروا إلى أن القانون أعطى المساواة على الورق، ولكن لا يزال هناك عدم مساواة في الممارسة.
لم تكن حقوق الإنسان من منظور المرأة من بين القضايا الرئيسية في قانون المرأة في أوائل السبعينيات. تم تبني اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المرأة (سيداو) في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1982. وقد تم التصديق عليها من 162 دولة، لكن العديد منها تحفظ على الأحكام الرئيسية، لذلك لم يتبق من الناحية العملية سوى القليل من الالتزامات.
التشريع اليوم محايد بشكل رسمي بين الجنسين. لكن من الناحية العملية، يتبين أن النساء غالبًا ما يخرجن من حالات الصراع أسوأ من الرجال. وبالتالي، لن تؤدي القواعد القانونية المحايدة بين الجنسين رسميًا إلى معاملة متساوية حقيقية.
في عام 1975 ، كان في منظمة "المساعدة القانونية المجانية للنساء" 27 موظفًا وتمت معالجة 265 قضية. في عام 2000، كان لدى منظمة يورك 14 موظفًا نشطًا وتمت معالجة ا أكثر من 3000 قضية. في عام 2018، كان لدى منظمة يورك 24 موظفًا نشطًا وتمت معالجة أكثر من 6000 قضية. هناك زيادة مطردة في عدد الاتصالات، والإمكانيات ليست كبيرة بما يكفي لمساعدة الجميع.